<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن إجمالي أعداد النازحين قسرا حول العالم انخفض بنهاية عام 2025 إلى 117.8 مليون شخص بانخفاض 5.4 مليون شخص مقارنة بعام 2024. وعزا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة- التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة حركة العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بنسبة 49.2%، لافتا الى عودة نحو 4.4 ملايين لاجئ و10.3 ملايين نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية . وقال التقرير إن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل واصلت تحمل العبء الأكبر باستضافتها 68% من لاجئي العالم، في حين تستضيف دول الجوار المباشر 65% منهم، وسط استمرار حالات النزوح طارئ الأمد التي تشكل نحو 70% من الإجمالي.</div></p>

تقرير أممي: انخفاض أعداد النازحين قسراً عالمياً

<h2>منى المرّي: الإصدار يوفر قراءة عملية للتجربة الإماراتية ويمثل منصة تدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية</h2><h2>بيدرو كونسيساو: الإصدار يدعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصداراً بعنوان «سد الفجوات بين الجنسين في التنمية البشرية»، يقدم دراسة حالة حول مسيرة دولة الإمارات في التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، والسياسات والتشريعات التي واكبت تقدمها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الإصدار الأول من نوعه الذي يُعدّه مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع إحدى الدول الأعضاء لربط مؤشرات تقرير التنمية البشرية بالسياسات والتحسينات التشريعية التي أسهمت في تحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس، ويجمع بين التحليل الإحصائي لمكتب تقرير التنمية البشرية التابع للبرنامج، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يقدم قراءة متكاملة للعلاقة بين المؤشرات الدولية والتجربة الوطنية في مجال السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض دراسة الحالة تطور أداء دولة الإمارات في عدد من مؤشرات التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، إلى جانب السياسات والتشريعات وجهود التطوير المؤسسي التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة، وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>كما توضح أن هذا التقدم جاء نتيجة مسيرة متكاملة من العمل الوطني، شملت دعم القيادة، والتطوير المستمر للتشريعات والسياسات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، وتوظيف البيانات في تطوير السياسات وتحديثها بما يواكب المتغيرات.</p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التي تتناولها الدراسة هذا التقدم، إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في آخر إصدار للتقريرين. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الإنجازات التي توثقها الدراسة أيضاً التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 50 % منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التعاون بين دولة الإمارات ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس نهج الدولة في بناء الشراكات وتبادل المعرفة والاستناد إلى الأدلة، بما يدعم تطوير السياسات ويعزز مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «يسعدنا من خلال هذا الإصدار، الأول من نوعه، مشاركة تجربة دولة الإمارات وما اكتسبته من خبرات على مدى مسيرتها التنموية، بما يتيح التعرف على السياسات والممارسات التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، ومواصلة الانفتاح في الوقت نفسه على التجارب الدولية والاستفادة من الرؤى والممارسات المبتكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات بين الدول يسهم في إثراء الحوار حول السياسات والحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق التنمية، خاصة مع اختلاف الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة.</div></p><p class='article-text'>ونأمل أن يشكل هذا الإصدار إضافة إلى هذا الحوار، ويسهم في دعم جهود الدول لتطوير سياسات تراعي احتياجات مجتمعاتها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».</p><h2>علاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتجاوز استعراض المؤشرات والنتائج، لتوضح العلاقة بين ما حققته دولة الإمارات من تقدم في مؤشرات التنمية وبين منظومة السياسات والتطوير المؤسسي التي واكبت هذه المسيرة، كما توضح كيف أسهمت الأولويات الوطنية في توجيه السياسات نحو تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مختلف مجالات التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يوفر الإصدار بذلك قراءة عملية للتجربة الإماراتية، ويبرز مجموعة من الدروس والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات وفقاً لخصوصية كل سياق واحتياجاته. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة».</p><h2>عوامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يساعد هذا الإصدار على فهم العوامل التي تسهم في تحقيق التقدم في مجال التنمية البشرية، إذ لا يقتصر الأمر على النتائج وحدها، بل يشمل أيضاً السياسات والمؤسسات والخيارات التي أسهمت في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين المؤشرات المعترف بها دولياً والتجارب الوطنية، يوفر الإصدار أساساً لتبادل الخبرات والاستفادة منها في سياقاتٍ مختلفة، وتعزيز الاعتماد على الأدلة في تطوير السياسات.</p><p class='article-text'>وتكمن أهميته في دعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دراسة الحالة أهمية مواصلة قياس النتائج وتقييمها وتحديث السياسات بما يواكب المتغيرات، كما تحدد عدداً من المجالات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الإصدار جانباً من التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تبادل الخبرات والمعرفة حول السياسات، من خلال مشاركة التجربة الإماراتية والدروس المستفادة منها، والاستفادة في المقابل من التجارب والممارسات الدولية المميزة، كما يفتح المجال أمام استعراض مزيد من التجارب الوطنية في مجال السياسات، بما يوسع نطاق الاستفادة منها، ويثري الحوار العالمي حول التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة، ويدعم تطوير سياسات وحلول تستند إلى الأدلة وتراعي اختلاف الأولويات والسياقات الوطنية.</div></p>

منال بنت محمد: نهج الدولة في بناء الشراكات وتبادل المعرفة يعزز مسيرة التنمية

إصدار أممي يوثق ريادة الإمارات في التنمية البشرية و«توازن الجنسين»

<h2>&nbsp; وزير الطاقة الأمريكي:إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية.. وشحنات النفط عبر «هرمز» تتزايد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق «بشدة، وعلى وجه السرعة»، مؤكداً أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعّدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسّن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «تسعى إيران التي تعاني من الفشل إلى إبرام اتفاق، وهي راغبة في ذلك بشدة، وعلى وجه السرعة»، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا، وهو خيار نبدي انفتاحاً تجاهه». وتشكل تصريحات الرئيس الأمريكي أحدث إشارة إلى إبقاء واشنطن باب التفاوض مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووسط تحركات دولية وإقليمية لإنهاء الصراع وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وإن على دول العالم تعويض الولايات المتحدة عن الجهود التي تبذلها لضمان ذلك عند انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دول العالم لم تقدم مساعدة لواشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تقوم بالجهد الحالي لمصلحة الآخرين أكثر مما تقوم به لمصلحتها، وأنها تحملت أعباء مماثلة «منذ أجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ويتم تسليمها يومياً للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحاً أن الإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى، مشدداً على أنه لدى واشنطن بالفعل مخزونات كبيرة منها.</div></p><h2>اتجاه تصاعدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات أمريكية بأن حركة شحن النفط عبر المضيق تشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط التي تعبر مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية آخذ في الارتفاع، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه. وأضاف أن حجم الشحنات بلغ في ذروته 18 مليون برميل في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيانات أولية لتتبع حركة السفن أظهرت في المقابل استمرار التقلبات في حركة العبور، إذ غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، ودخلت عشر سفن مطلع الأسبوع، وهو مستوى يقل عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة العُماني سالم العوفي إن الاضطرابات الحالية في مضيق هرمز من المرجح أن تكون قصيرة الأمد، متوقعاً أن يستقر الوضع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما يبقى أمن المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع، بالنظر إلى أهميته لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وبعدما أدت الاعتداءات والابتزاز الإيراني للملاحة إلى اضطراب حركة السفن وارتفاع المخاوف بشأن تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الملاحة، شددت واشنطن موقفها من البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم وزير الطاقة الأمريكي طهران بالفشل في الوفاء بالتزاماتها النووية وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقداً خصوصاً رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال كريس رايت أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا إن إيران كان لديها «متسع من الوقت» لمعالجة ما وصفه بإهمالها الجسيم لالتزاماتها.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «هذا الوقت قد انتهى». وأكد أن منح طهران مزيداً من الوقت لن يؤدي إلا إلى تأخير «المساءلة التي طال انتظارها»، مجدداً موقف إدارة ترامب بأن إيران «يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبداً».</p><p class='article-text'>وتصاعد الضغط الأمريكي أيضاً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما مُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة.</p><p class='article-text'>وأكد رايت أن واشنطن رفضت طلباً لمنح إسلامي إعفاءً من العقوبات يسمح له بالسفر، قائلاً إنه شخص مدرج على قوائم العقوبات، وإن الولايات المتحدة لا تريد تمكين الخاضعين لها من الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أن إسلامي يخضع لحظر سفر أممي، وأن فيينا طلبت من اللجنة المختصة في مجلس الأمن إعفاءً له، لكن الطلب لم يحصل على التوافق اللازم، وبالتالي تعذر السماح له بدخول الأراضي النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجاً، واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بممارسة ضغوط لمنع الوفد من المشاركة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالضغط العسكري الأمريكي، نفت الخارجية الإيرانية وجود أنشطة في موقع «جبل الفأس»، بعدما حذر ترامب الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة تراقب الموقع وقد تستهدفه إذا استمرت أنشطة تثير قلق واشنطن، ودعا طهران إلى «توخي الحذر».</div></p><h2>بكين وواشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قلل ترامب من أهمية تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن حصول إيران على صور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن من كيانات صينية قبل هجوم إيراني في يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. </div></p><p class='article-text'>ولم يوجه ترامب اتهاماً مباشراً إلى بكين، قائلاً إن الصين والولايات المتحدة تمارسان أنشطة تجسس متبادلة، في موقف يأتي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين من جهتها صحة التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، فيما كانت واشنطن قد فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية بسبب دور قالت إنه يدعم العمليات العسكرية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط، تتزايد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الصراع. وقال المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، إن بلاده تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن إسلام آباد تسعى إلى حل يستند إلى الحوار والآليات الدولية.</div></p>

ترامب: طهران تريد اتفاقاً «على وجه السرعة»

واشنطن تواصل الضغط على إيران وتبقي باب التفاوض مفتوحاً

<p class='article-text'>حذرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أمس، من أن تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وشبكات الدعم الخارجي يواصل إطالة أمد الحرب وتوسيع قدرة طرفيها على شن هجمات بعيدة المدى، فيما تصاعدت المخاوف من تأثير حرب المسيّرات على المدنيين وعمليات الإغاثة.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن دورته الثالثة والستين التي انطلقت أعمالها أمس.</p><p class='article-text'>حيث عرض رئيس البعثة محمد شاندي عثمان نتائج تقريرها الأخير، الذي خلص إلى أن الدعم الخارجي عزز القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة ووسّع نطاق العمليات، داعياً إلى تحرك لوقف تدفقات الأسلحة وحماية المدنيين وتعزيز المساءلة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير البعثة، قُتل أكثر من ألف شخص في هجمات بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قالت البعثة إن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال عمليات بالمسيّرات، وإن بعض الوقائع قد ترقى إلى جرائم حرب. وأدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع واتساع نطاقها.</p><p class='article-text'>وفي موقف مشترك أمام المجلس، حذر «ائتلاف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان» من تصاعد أثر حرب المسيّرات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا جميع الدول إلى وقف الدعم للأطراف المتحاربة والالتزام بالعقوبات وحظر الأسلحة، مؤكداً أهمية استمرار عمل بعثة تقصي الحقائق ودعم جهود المحاسبة.</p><p class='article-text'>وتزامنت مناقشات جنيف مع تصاعد القلق بشأن سلامة عمليات الإغاثة، بعد هجوم جوي في 30 أغسطس استهدف شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي خارج مدينة الدلنج في جنوب كردفان، أثناء توجههما إلى كادقلي.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن الشاحنتين كانتا تحملان شعاراته وأعلامه بوضوح، وإن الهجوم دمّر أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية، تكفي لتقديم مساعدات لنحو 5800 شخص لمدة شهر.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يدعم نحو 58 ألف شخص في كادقلي يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي أو أوضاعاً أشد خطورة، مشيراً إلى أنه سجل منذ بداية العام ثماني هجمات جوية ألحقت أضراراً بمنشآته وعطلت عملياته.</p><p class='article-text'>وطالبت تسع دول غربية والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق موثوق وشفاف في الهجوم، الذي أدى أيضاً إلى إصابة سائقين مدنيين.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وعمليات الإغاثة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن أطراف النزاع أُخطرت مسبقاً بمسار القافلة.</p><p class='article-text'>وتستمر دورة مجلس حقوق الإنسان حتى السابع من أكتوبر، وسط مطالب بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز المساءلة، ووقف تدفقات الأسلحة التي تقول البعثة إنها تسهم في استمرار الحرب وتوسيع نطاق الأذى الذي يلحق بالمدنيين.</p>

مع انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف

تحذير أممي من اتساع حرب المسيّرات وتدفق السلاح في السودان

<h1>سفير أمريكا لدى تل أبيب:</h1><h2>عنف المستوطنين يضر بصورة إسرائيل عالمياً ولا بد من «عواقب ومحاسبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أممي، أمس، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال يناير وفبراير 2025، ولا تزال تمنع عودتهم، محذراً من أن التهجير الواسع والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية»، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين وقوات أخرى شاركت في عملية «الجدار الحديدي» قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التنقل من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية، فإن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه بحلول أكتوبر 2025، كان 52 % من مباني مخيم جنين و48 % من مباني نور شمس و36 % من مباني طولكرم قد دمرت أو تضررت جراء العملية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ظل 33 ألفاً و362 لاجئاً من المخيمات الثلاثة مهجرين حتى يوليو الماضي، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر في فبراير 2025 الجيش بالبقاء في المخيمات وعدم السماح للسكان بالعودة.</p><h2>102 قتيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية قتلت 102 فلسطينيين، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، بما يمثل 46 % من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات استخدمت غارات جوية وطائرات مسيرة قتالية وقذائف متفجرة صممت للحرب، ما أدى، بحسب التقرير، إلى قتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يظهر أنهم شكلوا تهديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها عملية «الجدار الحديدي» تشير إلى أن هدفها كان «تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعياً إسرائيل إلى وقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري وتقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.</div></p><h2>توتر ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن صدور التقرير مع توتر ميداني جديد، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً يبلغ 33 عاماً قرب باب العمود في القدس، قائلة إنه حاول مهاجمة قواتها بسكين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتله وفرض طوق عسكري في محيط البلدة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين في قباطية جنوب جنين، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم، وقال إنه عثر بحوزتهم على أسلحة. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن مداهمات واعتقالات إضافية في نابلس وطولكرم، وتحويل منازل إلى نقاط للتحقيق الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت، أمس، على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بموجب أمر عسكري يحمل طابع «فوري ومستعجل» بذريعة «أمنية وعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن الأمر العسكري يستهدف مساحات محددة من أراضي البلدة، مشيرة إلى «نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعاً مكوناً من برج عسكري مستحدث في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني آخر وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة غرب المدينة.</div></p><h2>انتقادات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات الميدانية، اتسعت الانتقادات داخل الولايات المتحدة لعنف المستوطنين ولتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لصحيفة «جيروزاليم بوست» إن الاعتداءات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تضر بصورة إسرائيل وسمعتها حول العالم، وحتى داخل الحزب الجمهوري، مطالباً بوجود «عواقب ومحاسبة» على أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال إنه يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة على أعمال العنف الأخيرة ضد الفلسطينيين، معرباً عن شعوره بالارتياح لصدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين، وأضاف: «أتمنى أن تسهم في ردع هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية الكونغرس الأمريكي بحذف بند من مشروع قانون الدفاع لعام 2027 يهدف إلى توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ينطوي على مخاطر كبيرة. </div></p>

تحذير من «جريمة ضد الإنسانية» و«تطهير عرقي».. وعمليات قتل واعتقال تتواصل في القدس وغزة

تقرير أممي: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'>لا تزال إسرائيل ماضية في مخططاتها لابتلاع كل أرض فلسطينية بما تتبعه من ممارسات آخرها جلبها البويت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم شرق جنين، تمهيداً لعودة المستوطنين، وفيما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير وغير مسبوق في وتيرة اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة، تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف الانتهاكات. <br>وجلب الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدداً من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين تمهيداً لإعادة افتتاحها. وأضافت مصادر محلية، أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة، وسط توقعات بأن تتم العودة بعد غدٍ الأربعاء. يذكر أن المستوطنة أخليت عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب، إلى جانب عدد من المستوطنات في شمال الضفة.<br>على صعيد متصل، حذرت هيئة الأمم المتحدة، من التصاعد الخطير وغير المسبوق في وتيرة عنف واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة. وأكدت في تقرير لها، أن الفلسطينيين يواجهون عمليات قتل ممنهجة وتهجيراً قسرياً واسع النطاق طال أعداداً كبيرة من التجمعات السكنية والبدوية.<br>وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية، عن أن المجموعات الاستيطانية المسلحة شنت منذ مطلع عام 2025 نحو 3 آلاف هجوم استهدف البلدات والقرى والمزارع الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة، أسفرت عن وقوع المئات من الإصابات البليغة بين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار كارثية طالت حرق المنازل، والمساجد، وتدمير شبكات المياه والممتلكات الخاصة تحت غطاء وحماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.<br>في السياق، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن الوزارة كثفت تحركها الدبلوماسي على مختلف المستويات الدولية، لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. وقالت شاهين في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الوزارة أرسلت إحاطات ونظمت زيارات ميدانية للدبلوماسيين الأجانب، للاطلاع على انتهاكات إسرائيل والمستوطنين، بهدف حشد المواقف الدولية والضغط باتجاه إلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف إرهاب المستوطنين. وأكدت استمرار الجهود الوزارية لتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق التي تتعرض للاعتداءات والحصار، مشيرة إلى توجه وفد وزاري إلى بلدة قصرة، إلى جانب جولة أخرى في محافظة سلفيت، بهدف توفير الدعم والإسناد للمناطق المتضررة والاستجابة السريعة للاحتياجات الناجمة عن الاعتداءات، بما فيها استهداف شبكات الكهرباء والمياه والطرق.<br>وشددت شاهين على الأهمية الاستراتيجية لصمود الفلسطينيين في قصرة والبلدات المحيطة بها، ومنها أبو فلاح والمغير وقريوت وجالود، في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.</p>

السلطة تكثف تحركاتها لفضح الجرائم والضغط من أجل وقف الانتهاكات

الاستيطان يتوسع وناقوس خطر أممي من تصاعد عنف إسرائيل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div></p>

تقرير أممي يحذر: وتيرة التنمية الصناعية الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف 2030

<p class='article-text'> عززت دولة الإمارات حضورها الفاعل في النقاشات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركة المهندس محمد سالم، ممثل الدولة البديل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ببحث علمي متخصص ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الأكاديمي لمنظومة الأمم المتحدة "ACUNS"، والذي استضافته جامعة نوفا في مدينة لشبونة بالبرتغال خلال شهر يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>ويركز البحث الذي قدّمه المهندس محمد سالم على دراسة كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي لتشكيل الحوكمة العالمية، متضمناً إطاراً مقترحاً يتيح للمنظمات الدولية الاستفادة المثلى من الخبرات التقنية المتقدمة، مع ضمان إبقاء سلطة اتخاذ القرار السيادي بيد الدول.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم هذا البحث بالتزامن مع إصدار أول تقرير للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والتابع للأمم المتحدة، والذي أعقبه انعقاد الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في مدينة جنيف، وذلك في وقت يشهد فيه العالم اهتماماً متزايداً بتطوير أطر هذه الحوكمة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وتتسق الاستنتاجات التي خلص إليها البحث مع النهج الذي تعمل الأمم المتحدة حالياً على إرسائه على المستوى المؤسسي، وكذلك مع المنهجية المتبعة في مجال الطيران المدني الدولي منذ عقود، مما يتواكب مع الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لدعم الحوار الدولي حول التقنيات المستقبلية، والإسهام المستمر في تطوير أطر حوكمة ترسخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتدعم مسارات التعاون متعدد الأطراف.</p>

الإمارات تعزز حضورها الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر أممي بلشبونة

<p class='article-text'>شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدّمه لمجلس الأمن الدولي، على «ضرورة» الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان عقب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام الحالية (اليونيفيل) في نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل» حالياً نحو 7500 عنصر، وينتهي تفويضها بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في أغسطس 2025 بضغط أميركي.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن وجود عسكريين أمميين يعد «ضرورياً» بوصفه مكمّلاً لدور سياسي معزز لممثل الأمم المتحدة، وذلك لتسهيل خفض التصعيد، والحوار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية.</p><p class='article-text'>كما ستواصل الأمم المتحدة دورها كحارس مؤقت للخط الأزرق لضمان مراقبته بشكل محايد.</p><p class='article-text'>وقدّم غوتيريش ثلاثة خيارات تتراوح بين نشر نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لدعم وقف إطلاق النار والقوات اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدد الأكبر يتيح مراقبة «بأعلى درجة مصداقية» للخط الأزرق، بينما لن يتيح العدد الأدنى مراقبته كاملاً دون قدرات تكنولوجية إضافية.</p><p class='article-text'>من جهتها، تدعم بيروت الإبقاء على وجود للأمم المتحدة بعد انسحاب «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>وأكد سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، أحمد عرفة، أن التطورات الأخيرة ضاعفت الحاجة للمساعدة الدولية لتسهيل الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الدولة من بسط سلطتها. كما أيدت دول مثل الصين وروسيا استمرار الوجود الأممي لمنع حدوث فراغ أمني.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتبنى الولايات المتحدة وإسرائيل موقفاً مختلفاً، حيث رحبتا سابقاً بقرار إنهاء مهمة «اليونيفيل»، في ظل تشكيك إدارة ترمب في فعالية مهمات حفظ السلام الأممية، مما أدى لتقليص المساهمات المالية الأميركية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا النقاش في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري في لبنان، وسط هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل، والذي لم ينجح في وقف المواجهات والغارات.</p>

وسط دعم دولي وتحفظ أميركي

غوتيريش يدعو لبقاء وجود عسكري أممي في لبنان بعد 2026

<p class='article-text'>شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على "ضرورة" الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية (يونيفيل) في آخر 2026، وذلك في تقرير قدّمه أمس الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>تضم يونيفيل حاليا نحو 7500 من عناصر حفظ السلام، وينتهي تفويضها في آخر ديسمبر بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في أغسطس 2025 بضغط أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرتقبا بشدة، خصوصا بعد انجرار لبنان إلى الحرب في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير "وفقا لكل الخيارات المقترحة، سيكون وجود عسكريين أمميين لتسهيل خفض التصعيد والحوار والارتباط والتنسيق، ولدعم القوات المسلّحة اللبنانية، ضروريا بوصفه مكمّلا" لدور سياسي معزَّز لممثل الأمم المتحدة في لبنان.</p><p class='article-text'>وتابع "ستواصل الأمم المتحدة، بصفتها الحارس المؤقت للخط الأزرق (الخط الذي يرسم حدودا فعلية بين لبنان وإسرائيل)، أداء دور حيوي لمراقبة الخط الأزرق بشكل محايد وضمان الحفاظ عليه".</p><p class='article-text'>واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي قدّمه بناء لطلب مجلس الأمن، ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلّحة اللبنانية. وأشار غوتيريش إلى أن الخيار المنطوي على نشر العدد الأكبر من العسكريين من شأنه أن يتيح مراقبة "بأعلى درجة مصداقية" للخط الأزرق الممتد بطول 120 كيلومترا. ولفت إلى أن نشر العدد الأدنى المقترح لن يتيح "مراقبة الخط الأزرق كاملا بدون القدرات التكنولوجية اللازمة". وأفادت مصادر لبنانية عديدة وكالة فرانس برس أن بيروت التي تعهدت بنزع سلاح "حزب الله"، تدعم الإبقاء على وجود للأمم المتحدة بعد انسحاب اليونيفيل. وقال سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة "ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية، بغية تسهيل الانسحاب الإسرائيلي من جهة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها من جهة أخرى"، شاكرا غوتيريش على تقريره. ويؤيد العديد من أعضاء مجلس الأمن أيضا استبدال قوات اليونيفيل، وخاصة الصين وروسيا. وقال فو كونغ السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "مع اقتراب انتهاء تفويض اليونيفيل، يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار مسؤول لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان، ومنع حدوث فراغ أمني". لكن الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل رحبتا بالتصويت الذي جرى في أغسطس وأنهى مهمة اليونيفيل. وتشكك إدارة ترامب في فعالية مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث حجبت جزءا من المساهمة المالية الأمريكية لدعمها، ما أجبر الأمم المتحدة على تقليص قواتها في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك في حين كثّف الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد "حزب الله" الموالي لإيران في لبنان حيث يشنّ أعمق توغّل عسكري له منذ 26 عاما. وأُعلن وقف لإطلاق النار بين الجانبين في 17 أبريل لكنه لم يحقّق الكثير على الأرض لجهة وقف القصف والغارات والمواجهات.</p>

غوتيريش: من الضروري الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من تحوّل أزمة الجوع في السودان إلى «مأساة كبرى» ما لم يبدأ تحرّك دولي عاجل، في ظلّ ما يواجهه نحو 20 مليون شخص من انعدام حادّ في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدّت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة جوع في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان مشترك إن نحو 19,5 مليون شخص، أي إن اثنين من كل خمسة سودانيين، يعانون حالياً مستويات حرجة من الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير لـ«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي)، أصدره أول من أمس نظام مراقبة الجوع المدعوم من الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن الجوع وسوء التغذية يهدّدان حياة الملايين، داعية إلى تحرّك دولي عاجل لمنع هذه الأزمة من التحوّل إلى مأساة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الرابع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً داخل البلاد وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أسفر عن مقتل نحو 880 مدنياً منذ يناير، وفقاً للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المنظمة بأن نحو 350 ألف شخص نزحوا حديثاً بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفاشر وكردفان والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر تقرير «آي بي سي» من أن 14 منطقة في دارفور وجنوب كردفان عرضة لخطر المجاعة إذا تصاعد القتال أو تدهورت إمكانية الوصول إلى الغذاء، مشيراً إلى أن نحو 135 ألف شخص يواجهون بالفعل مستويات كارثية من الجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ 19,5 مليوناً، وهو رقم أقل قليلاً من تقديرات أكتوبر الماضي التي تجاوزت 21 مليوناً، عندما تم تأكيد حدوث مجاعة في الفاشر وكادوقلي عاصمة جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش استعاد السيطرة على كادوقلي في فبراير، فيما نزح عن الفاشر قسم كبير من سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الأطفال من بين الفئات الأكثر تضرراً، إذ تشير تقديرات «آي بي سي» إلى أن 825 ألف طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء تغذية حادّ وخطير في العام 2026، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: «يصل الأطفال إلى المرافق المرهقة وهم ضعفاء إلى درجة أنهم لا يستطيعون حتى البكاء»، محذّرة من أن المزيد من الأطفال سيموتون في حال لم يكن هناك تدخل عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة، في ظلّ ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.</div></p>

تحذير أممي من «مأساة جوع كبرى» تهدد 20 مليون سوداني

<p class='article-text'> رسم تقرير أممي جديد صورة قاتمة لمدى هشاشة المجتمعات الحديثة أمام انهيار البنية التحتية الرقمية المهمة، محذرا من تداعيات حادة محتملة في حال أخفقت الأنظمة الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم الثلاثاء إن الدول ليست مستعدة لأعطال واسعة النطاق بالأقمار الاصطناعية وانقطاع الكهرباء وتمزق الكابلات البحرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالتان إن" المخاطر الرقمية الحرجة حقيقية وموثقة وممهنجة ويتم التقليل من شأنها بصورة كبيرة".</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالتان " ماذا لو توقفت غدا الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت وأخفقت عمليات الدفع الإلكتروني وفقدت المستشفيات بيانات المرضى ولم تنطلق تحذيرات الطوارئ؟" ما يبدو أنه خيال علمي يمكن أن يصبح واقعا.</p><p class='article-text'>ويمثل الاخفاق واسع النطاق والمتصاعد للأنظمة الرقمية المهمة " جائحة رقمية" سيناريو محتملا لا توجد أطر إدارية حاليا مصممة لمواجهته".</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرقل عاصفة شمسية كبيرة إشارات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية و رحلات الطيران بسبب تعطل أجهزة الرادار والمركبات ذاتية القيادة، كما يمكن أن تسبب تعطل المعاملات المالية.</p><p class='article-text'>ومن شأن موجة حر قوية أن تؤدي لزيادة الطلب على التبريد، في حين تحد الانهار الدافئة من عمليات محطات الطاقة النووية وتقلص قدرة النقل عبر النهر لإمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تتعرض مراكز البيانات الحديثة لأعطال بسبب عدم كفاية التبريد. وربما تتوقف منصات الدفع، مما يجبرالمحال على الإغلاق. حتى شبكات الهواتف المحمولة المستقلة يمكن أن تواجه خطورة، حيث أن الكثير من محطات الاساس لا يمكن أن تعمل بدون تبريد للحرارة القوية.</p>

الأمم المتحدة تحذر من إخفاقات متتالية في سيناريو "الجائحة الرقمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم للجيش السوداني استهدف مخيماً للنازحين في عاصمة ولاية وسط دارفور غرب السودان، بحسب منظمة حقوقية، وأكد مصدر طبي في مستشفى زالنجي أن "15 مصاباً وصلوا الى المستشفى بعضهم في حالة خطرة"، وهناك عشرات الإصابات بين المتوسطة والخفيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع إقليم دارفور تحت سيطرة شبه كاملة لقوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش منذ أكثر من ثلاث سنوات، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت منسقية النازحين في إقليم دارفور عن تعرض مخيم الحميدية بمدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، للقصف الجوي من الجيش السوداني صباح الإثنين، في حادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المدنيين داخل معسكرات النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، إن القصف الجوي وقع عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، مستهدفاً "مربع 4" داخل المخيم، وهي منطقة توصف بأنها من أكثر المواقع اكتظاظاً بالنازحين، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين، وأوضح أن المنسقية وثّقت الهجوم عبر صور نشرتها، معتبرة أنها تمثل دليلاً إضافياً على استمرار استهداف مواقع النزوح في دارفور، في ظل تصاعد العمليات العسكرية داخل الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنسقية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضمان حماية المدنيين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المناطق السكنية أو مواقع تجمع النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني في دارفور، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة الصعوبة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية واستمرار المخاطر الأمنية.</div></p><h2>انتهاك القانون الدولي والإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة "محامو الطوارئ"، في بيان صحفي اليوم، إن المعسكر المستهدف هو أحد المرافق المدنية التي تقدم خدمات إنسانية أساسية في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها دارفور في مجالي الغذاء والصحة، مشيرة إلى أن القصف أدي أيضا إلى تدمير عدد من المساكن جراء سقوط القذائف داخل المعسكر الذي يأوي آلاف النازحين الفارين من الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المجموعة، يأتي هذا الاستهداف في انتهاك واضح لمبدأ التمييز الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بين الأهداف العسكرية والمرافق المدنية المحمية، وفي سياق يثير مخاوف جدية من نمط متكرر لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، بما يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في الإقليم ويعرض حياة المدنيين لخطر مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مجموعة "محامو الطوارئ" عن إدانتها الشديدة لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، مؤكدة أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحظر الهجمات العشوائية وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويعمّق من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في دارفور في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "يترتب على هذا القصف آثار إنسانية خطيرة تتجاوز لحظة الاستهداف، من خلال تعطيل الخدمات داخل المعسكر وتهديد استمرارية الإيواء والرعاية الصحية والغذائية للنازحين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال، بما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المجموعة مطالبتها بوقف فوري للقصف الجوي العشوائي، وفتح ممرات إنسانية عاجلة وآمنة لإيصال المساعدات والإخلاء الطبي، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، وتحييدها بشكل كامل عن العمليات العسكرية، بما يكفل الحد الأدنى من متطلبات الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.</div></p><h2>أحدث هجوم على النازحين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الهجوم هو الأحدث يستهدف النازحين في دارفور بعد إدانة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هجوم بطائرة مسيّرة استهدف شحنة محمّلة بمواد إغاثية وهي في طريقها إلى شمال دارفور، يوم الجمعة الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية، في بيان صحفي، إن الشحنة كانت تنقل أطقم مأوي طارئة كانت في طريقها إلى طويلة بشمال دارفور حيث لجأ 700 ألف نازح بحثا عن الأمان بعد فرارهم من القتال في مناطق أخرى من دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاة السائق دون إصابات، إلا أن جميع المواد الإغاثية دمرت في الحريق الذي أعقب الهجوم الذي سيترك 1314 أسرة في طويلة في دون مأوى وفي ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، معربة عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الحاد في استخدام الطائرات المسيّرة في السودان منذ بداية عام 2026، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن الهجمات الجوية على المعارك، وخصوصاً عبر استخدام طائرات مسيرة يعتمد عليها طرفا الحرب وتسببت في مقتل أكثر من 700 شخص منذ بداية العام الجاري، بحسب مسؤول أممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المواجهات العنيفة إلى منطقة كردفان بعدما أحكمت الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور بالسيطرة على الفاشر في أكتوبر الماضي، </div><div data-empty="false">وقُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 في هجوم بطائرة مسيرة استهدف السبت حيا سكنيا بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلنت المجاعة في بعض مدن دارفور وكردفان، فيما أكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن نحو 29 مليون شخص، أي أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.</div></p>

مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات بينهم 15 في حالة حرجة

قصف جوي للجيش السوداني يستهدف معسكراً للنازحين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'>أكد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة أن ما يقدر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب بأن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يواجه شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة تحديات في إدارة النفايات الصلبة مع اتساع الفجوة بين الكمية المجمعة والمتراكمة، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مدافن النفايات والبنية التحتية المتضررة ونقص الوقود، حسبما ذكر مكتب المتحدث.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من العوائق، قامت الفرق التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بإزالة ألف طن من النفايات الصلبة كل شهر منذ وقف إطلاق النار، للمساعدة في الحفاظ على رفاهية وصحة الأطفال وأسرهم.</p>

تقرير أممي: أزمة إيواء حادة تهدد أكثر من مليون شخص في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، في القاهرة، أمس، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة، لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الاجتماع ضم رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في سبل تكثيف الجهود المشتركة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال مصدر تركي، إن رئيس المخابرات التركية التقى نظيره المصري ووزير الخارجية القطري في القاهرة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر: «خلال الاجتماع، اتفقوا أيضاً على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري لإزالة جميع العراقيل من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع المزيد من الانتهاكات». وذكر المصدر أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضاً التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وتناول عبدالعاطي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية. كما أكد أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، مستعرضاً الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تسلمت إسرائيل رفات رهينة في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن النعش الذي سُلّم للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سيُنقل إلى إسرائيل حيث ستقام له مراسم استقبال عسكرية، قبل نقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي للتعرف على هويته. وقبيل ذلك، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستسلمان جثة رهينة إسرائيلية عثر عليها في غزة. وجاء في بيان مشترك أنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم الحركتان بتسليم جثة أحد أسرى إسرائيل التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير أممي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الحرب الإسرائيلية التي دمرت اقتصاد غزة تهدد بقاء القطاع، داعية إلى تدخل دولي فوري وكبير. وأفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في تقرير جديد، بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببتا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. وأضافت: «قوضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية، ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان.. التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023»، داعياً إلى خطة إنعاش شاملة تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار. وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87 % خلال الفترة 2023 - 2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.</div></p>

إسرائيل تتسلم رفات رهينة.. وتحذير أممي من ضياع القطاع بدون خطة إنعاش شاملة

«وسطاء غزة» يبحثون المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة

<p class='article-text'>ذكر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الثلاثاء، أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية المفروضة في الضفة الغربية، تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، مما محا أثر عقود من النمو.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، متجاوزاً بذلك نوبات التراجع الاقتصادي السابقة خلال الانتفاضة الثانية.</p><p class='article-text'>وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، إن "العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود المفروضة منذ فترة طويلة، دفعت باقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكبر تراجع له على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ورد في التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة22 عاماً من التنمية.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تُعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960.</p><p class='article-text'>وقال رامي العزة، الخبير الاقتصادي في أونكتاد، إن "سوف يستغرق الأمر عقوداً لكي تنتج غزة أكثر مما كانت تنتجه قبل الصراع وتتعافى بشكل كامل". وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولاراً سنوياً أو حوالي 44 سنتاً في اليوم، واصفاً إياه بأنه الأدنى عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وخسارة الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معتصم الأقرع، المسؤول في الأونكتاد، إن تفاقم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم وحيواناتهم، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية.</p>

%30 انكماش و22 عاماً من الضياع.. تقرير أممي يكشف "الانهيار غير المسبوق" للاقتصاد الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حجر جديد في نهر المسألة الفلسطينية، الدهاء أن تكسب ثم تواصل التفاوض، الإقامة في الجدل وانتظار نتائج مغايرة تشبه الإقامة في نظام الإيجار السياسي المؤقت، لا يجب ترحيل المستقبل بأختام صراع الروايات واختراع السرديات.</div></p><p class='article-text'>قرار مجلس الأمن الدولي 2803 بمثابة محطة في سلسلة من القرارات الدولية منذ عام 1947، الخاصة بفلسطين، والصراع في الشرق الأوسط، فقد نص القرار على إنشاء قوة دولية لمدة عامين، تنتهي في 31 ديسمبر عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار جاء بناء على مبادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قدمها في نهاية سبتمبر الماضي في 20 نقطة، ونصت على إيقاف الحرب على قطاع غزة، وسرى هذا الإيقاف في التاسع من أكتوبر، وبعدها عقد مؤتمر شرم الشيخ للسلام في الثالث عشر من الشهر ذاته، بحضور ما يزيد على ثلاثين زعيماً عالمياً. منذ هذا التوقيت اتخذت أزمة الحرب مساراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>حيث قدم الأمريكيون مقترحاً إلى مجلس الأمن، وذلك من أجل إضفاء شرعية دولية على هذا المقترح، ووافق عليه مجلس الأمن في السابع عشر من نوفمبر الجاري، حيث صوتت على تمريره ثلاث عشرة دولة، وامتنعت روسيا والصين.</p><p class='article-text'>وبذلك حظي بالموافقة، لتدخل مسألة الشرق الأوسط طوراً جديداً، وأبرز ما ورد في هذا القرار أنه يرحب بإنشاء هيئة إدارية انتقالية شخصية قانونية دولية تتولى إطار العمل، وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة، لكن الأبرز أن القرار دعا إلى إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يترأسها ما يسمى مجلس السلام الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، فإن القوة الدولية المؤقتة صارت ذات طابع دولي.كما أشارت الدول العربية والإسلامية والأوروبية إلى ضرورة تضمين نص القرار هذا الأمر الذي كان غائباً عن المبادرة الأمريكية المقترحة.</div></p><p class='article-text'> لكن استطاعت هذه الدول أن تجد ضوءاً في آخر النفق، وكان الإصرار على حل الدولتين جزءاً من مناقشات ما قبل التصويت. على أي حال، فإن القرار في النهاية حدد مساراً نحو تقرير المصير الفلسطيني، وإقامة دولة في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع كان هذا مطلباً فلسطينياً وعربياً وعالمياً، وهو أن يتم إصلاح القيادة الفلسطينية، وتمكينها من إدارة الوضع في غزة والضفة والقدس الشرقية دون انفصال أو انفصام، لذا رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، كونه يؤكد بصورة أو بأخرى أحقية الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد كذلك مخرجات مؤتمر نيويورك، الذي دعا إلى وجود مسار قانوني لإنشاء الدولة الفلسطينية، ثم تأكيد هذا المسار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وفتوى محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك مخاوف من أن تتحول القضية الفلسطينية إلى شأن إسرائيلي - أمريكي تتجاوز فيه السياسة الحالية قرارات مجلس الأمن السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذه المخاوف أن يتم تأكيد رؤية ترامب التي قدمها عام 2020، التي ترى أن المسألة الفلسطينية تخضع لما يسمى السلام الاقتصادي، والتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة، بعيداً عن الوصول إلى حل نهائي لهذه القضية المزمنة، وبذلك يصبح الجمر تحت الرماد، لكن هذه التخوفات يراها البعض عرضاً لا بد منه، نتيجة ما جرى من إبادة للشعب الفلسطيني على مدى عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيقاف الحرب في حد ذاته كان مطلباً إنسانياً ودولياً، وبالتالي فإن المخاوف مشروعة، لكن لا بد من ترشيدها والتعامل معها بحكمة سياسية عميقة، وقوة استراتيجية تنظر إلى تقدير الأمور وفق حسابات نظام عالمي جديد يتشكل، ستكون القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في القلب من ملامحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب العالم بالقرار الأممي 2803 أملاً في وضع حد لاستنزاف السياسة الدولية في صراع مزمن يستغله الجميع داخل المنطقة وخارجها، بينما يسفك الدم الفلسطيني دون هوادة.</div></p><p class='article-text'>ويقع العالم في مسارات متقاطعة من الحروب التي لا تنتهي. صحيح أن هناك تحفظاً من بعض القوى الفلسطينية، وغيرها، لكن هذا التحفظ سينتهي مع الوقت، كون القضية الفلسطينية لا يحذفها قرار أو يشطبها وضع عالمي في حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلسطيني سيجد طريقه حتماً وسط الأهوال، وقد عاينها وعاشها على مدى قرن، ولم يذهب بعيداً، فاستطاع أن يجعل القضية مشتعلة دائماً تحت الرماد العالمي، وهنا لا بد من استثمار أي قرارات والاستفادة من المزايا، شريطة أن تتوافر الإرادة الفلسطينية في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>هذا القرار يدعو إلى أن يتأمل الفلسطينيون أوضاعهم بدقة، وأن يصلوا إلى رؤية واحدة ضرورية، تمنع ما يسمى القوة الدولية في غزة من التحول من قوة مؤقتة إلى دائمة، فهذا بأيديهم خلال العامين المقبلين، فالقرار أممي، لكن الإرادة فلسطينية.</p>

ترشيد المخاوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت جلسة مجلس الأمن، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالموافقة على مشروع القرار 2803 الداعم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>جرى ذلك بهدوء وبدون أن تحدث المفاجأة التي تصور البعض وقوعها، باستخدام الفيتو من جانب المندوب الروسي أو الصيني أو كليهما معاً. كان جل ما فعله المندوبان أن طويا مقترحيهما المختلفين نسبياً، والتزما موقف الامتناع عن التصويت خلافاً لبقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا السلوك، الأميل إلى الاعتراض السلبي، مدعاة للاعتقاد بأن موسكو وبكين لم تمضيا بعيداً في معاكسة إرادة واشنطن، وهذا صحيح بصفة عامة.. بيد أن التقدير الموضوعي لهذه الخطوة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أنها، أولاً: </div></p><p class='article-text'>تمثل استمرارية للمسار الذي غلف السياستين الروسية والصينية مؤخراً، لا سيما خلال سنتي الحرب على غزة، وقوامه عدم مناكفة طلاقة اليد الأمريكية في الشؤون الشرق أوسطية وفي القلب منها المسألة الفلسطينية، وهي ثانياً:</p><p class='article-text'>تتسق مع المواقف الإيجابية للقوى العربية والإسلامية، بل وللسلطة الفلسطينية، الأكثر انغماساً وانشغالاً بمصير غزة، تجاه المقترح الأمريكي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وأهم من ذلك ثالثاً: أن الدبلوماسية الأمريكية، ورغبة منها على الأرجح في عدم استفزاز أصحاب الفيتو، ولا إغضاب الشركاء العرب والمسلمين، اضطرت لإجراء تعديلات في مشروعها، زبدتها ما نص عليه البند الثاني من أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفقرة تكاد تكون «كلمة السر» في استقبال المشروع الأمريكي، على غموضه وعلاته الكثيرة، بالأريحية التي اتسمت بها ردود أفعال الغالبية العظمى من الأطراف المعنية المنحازة، بدرجة أو أخرى، للحقوق الفلسطينية..</div></p><p class='article-text'>إذ لا شيء يدغدغ عواطف هؤلاء مثل الاقتراب من تحقيق أو تجسيد هدف الدولة من هذه الحقوق، فكيف إذا جاء النص على هذا الهدف في قرار أممي عن مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة ؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق أنه إذا كانت كل الحراكات الموصولة بتسوية الصراع على أرض فلسطين معنية في التحليل الأخير، حقيقة لا ادعاءً أو مراءاة، بإقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإننا نجادل بأن استظلال الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة؛ عضو في الأمم المتحدة تحت طائلة الشرعية الدولية العامة وما تم الاعتراف به لهذا الشعب من حقوق تفصيلية، هو بالفعل الباب الكبير لهذا الإقرار.</div></p><p class='article-text'>نتحدث هنا عن قناعة تكاد تكون فوق تاريخية، عابرة لأي لحظة، يبدو فيها المناخ العام للقضية الفلسطينية غائماً، وربما كان مواتياً نسبياً لأعداء هذه القضية، على غرار اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ونذهب في هذا المقام إلى طموح أوسع، حين نحاجج بأن المشاركين لاحقاً فيما يدعى بـ«مجلس السلام» طبقاً لقرار مجلس الأمن، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لن يعثروا على وصفة سحرية المفعول؛ يعلنون بها عن وجودهم ويؤكدون بها هيبتهم وقدسية أهدافهم وحسن نواياهم في هذه المرحلة، أفضل من السعي الجاد «لتعميد» فلسطين الدولة كاملة الأركان بداية، ثم السعي حثيثاً لتحريرها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي الممتد تالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار قرن وزيادة، قاسى الشعب الفلسطيني عذابات تكفي لأن يكون الأحرص على لملمة شعثه ومداواة جراحه وتصفيف أطره ومؤسساته، والتعجيل بممارسة حياة خالية من العنف، واستدراك ما فاته في سنوات الصراع واللجوء والضياع. </div></p><p class='article-text'>وتشير أسس قيام هذه الدولة، وفقاً لخطاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى نوازعها السلمية منذ البداية، فالحركة الوطنية الفلسطينية، بكل أطيافها طرقت أبواب القوانين والمواثيق الدولية، وهى تعلن جهرة تخليها عن العنف والالتزام بأقل من نصف ما أقرته لها الشرعية الدولية من أرض في قرار التقسيم الشهير عام 1947.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على دورها في إرضاء الجانب الأهم من الطموحات الوطنية للفلسطينيين، وتسكين ثائرتهم وغضبهم التاريخي وإزالة صفة البجعة السوداء عنهم بين شعوب الدنيا، ستكون الدولة الفلسطينية محطة فارقة في تهدئة خواطر العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام.</div></p><p class='article-text'>والعاطفين على عالم القانون والنظام في الجهات الأربع، ثم إنه بانبعاث هذه الدولة، تزول إلى حد التلاشي أو الأفول بعض من أنشط بواعث التشاحن والجفاء والتطرف بين الدائرة العربية الإسلامية من جهة وعالم الغرب على جانبي الأطلسي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ففي سيرة القضية الفلسطينية منذ بزوغها إلى يومنا هذا، ما ساق الفلسطينيين ومن خلفهم قطاعات واسعة من هذه الدائرة إلى الحنق - حتى لا نقول الحقد - على الغرب، بحسبه المسؤول الأول عن جناية إنشاء إسرائيل وما ألحقه بفلسطين وجوارها الإقليمي من ظلامات ظاهرة وباطنة.</p>

نتائج البحث عن: تقرير أممي